السودان الجغرافيا، التاريخ والسكان
السودان وطن متعدد المناخ و الطبيعة و الأعراق و الديانات و الثقافات، يتمحور السودان بشريا حول أكثر من (300) قبيلة، تتحدث قرابة المائة لغة، وينتشر هذا المركب الطبيعي و البشري على مدى (1,865,813 كم² ) وتعداد بشري يقارب ال( 34 مليون ) نسمة، و بتداخل سكاني مع سبعة من دول الجوار بمحيط يتجاوز ال ( 7,000 كم ) .
هذا الإتساع المساحي العريض، وهذا التداخل السكاني الحي مع دول الجوار بالإضافة للهجرات و الوافدة، أفرز نسيجاً مجتمعياً بالغ التعقيد، فنحن لم نعرف فى تاريخاً ( الأمة ) بمعنى وحدة التاريخ و الدين و الغ’ و الثقافة، بل عرفنا الهويات و الإثنية و الطائفية و القبلية نحن إذاً مجتمعات عدة وليس مجتمعاً واحداً، و بالتالي مكونات حضارية مختلفة و متنوعة. لم يعرف السودانيون مفهوم الدولة الحديثة الا مع الإحتلال التركى المصرى فى العام 1821م و الذى بدأ فى إدماج هذة الكيانات الإجتماعية المتنوعة ثقافياً و المتعددة دينياً و المتفاوتة تاريخياً قسراً تحت مظلة الدولة الحديثة و عمل على تركيز السلطة و الثورة في مركز البلاد بالتعاون مع بعض النخب المحلية ليخلق الوضعية الشائهة التي هيمنت على تاريخ بلادنا طول القرنين الماضيين .
على الرغم من ذلك، فالسودان له تاريخ ضارب فى التعايش المتحضر، عبر أكثر من خمسة الآف سنة فى كنف مجموعة دويلات، و سادته روح التسامح التي مازالت تعتيبر عن نفسها بقوة حتى فى أجواء الصراع و الإقتتال .
عليه فان إعترافنا وتعاملنا بعقل مفتوح مع هذا التعدد و التنوع والتميز، مصدر للقوة وأداة للتطور، و ذلك بالتأكيد على أن المكونات الحضارية المتنوعة هي مجموع وطني كلي غير قابل للتصنيف بمنطقه الأغلبيه و الأقلية .وأن كل إنتماء عقائدي او عرقي أو ثقافي متجاوز لحدود الوطن يجب أن يكون في المرتبة الثانية بعد الإنتماء للوطن السودان، وفقاً لمفهوم الدولة السودانية الوطنية دون قطع لإنتماءات تاريخية تخل بالتوازن النفسي للفرد والجماعة وفي نفس الوقت دون إزدواجية سلبية تؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية.
علية فان تكافؤ الفرص على المستويات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية، وقبول الآخر على مستوى الفكر و الممارسة، لازمة ضرورية معايرها الأساسي قدرة الفرد على العمل و موهبته و خبرته، وليس على أي أساس آخر اثنى أو جهوى او عقائدى أو سياسي.
وبهذا الفهم و إستنادا ً إلى مبدأ المساوة، وبمراعاة كاملة للسياسات العامة المؤدية للتدامج و التكامل الوطني فان الدولة و قوانينها و مؤسستها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و التعليمية، يجب أن تكون مستقلة و محايدة تجاة الأهداف التى يسعى الأفراد أو الجماعات إلى تحقيقها ، أو المعتقدات و الثقافات الخاصة التى يتبنونها، و عليه فإن الدولة هي القاضي و المحكم النزيه وهى الوسيط و المنظم المحايد غير المنحاز، حيث تبقى تلك الحيادية مفصولة عن المعتقد أو العرق أو الثقافه أو الجهة .
إن حزب المؤتمر السوداني وهو يطرح مرتكزاته وبرامجه لتطوير الواقع الراهن ونقله نحو الوطن الذى نريد، يصوغ كل برامجه من منطلق عقلاني بمعايير منطقية وفهم راسخ لتاريخنا و واقعنا لتحقيق شعار:
