الرؤى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية
أولاً: الرؤية السياسية:
1) إنهاء الحرب وبناء السلام :
ظلت قضية الحرب الأهلية في السودان قضية مركزية طوال سنين حكمه الوطني لذلك يضع حزب المؤتمر السوداني على عاتقه مهمة الإسهام في إنهاء الحرب عبر معالجة جذورها وبناء السلام الإجتماعي بكل ما يتطلبه من إجراءات تشمل الآتي:
• إعادة هيكلة الدولة السودانية بحيث تعبر بالفعل عن كافة مكوناتها الثقافية والاجتماعية.
• اقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي، و كفالة عدالة توزيع السلطة و فرص التنمية والثورة بين أقاليم البلاد.
• المحاسبة الجنائية على إنتهاكات حقوق الانسان (جرائم الحرب، القتل خارج نطاق القانون، التعذيب)، وعلى جرائم الفساد.
• الشروع في عملية مصالحة شاملة عبر مناهج العدالة الانتقالية التي تبريء الجراح وتعالج الانتهاكات الجسدية و النفسية
للضحايا و تعوضهم التعويض العادل و تكشف الحقائق و تخير الضحايا بين العفو أو اللجوء للقضاء.
• حل المليشيات وجمع أسلحتها وحظر حمل السلاح لغير أفراد القوات النظامية.
• النص دستورياً على إلزامية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
• الإقرار بالتعددية الدينية و الثقافية و الإثنية في البلاد، و أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، و حظر التمييز على
أساس الدين أو الثقافة أو العرق أو النوع إلا أن يكون تمييزاً إيجابياً لصالح الجماعات المهمشة في أوضاع الانتقال.
• الإقرار الفكري و اللفظي و العملي في المغايرة و الإختلاف و نشر ثقافة و قيم الديمقراطية و السلام و الرحمة و التسامح.
• النص دستورياً على عدم جواز سن أي قوانين تضير بحرية الضمير أو بحرية العبادة أو بحرية البحث العلمي، وعلى عدم جواز أية
قوانين تميز ضد النساء أو ضد أي مجموعة بسبب إنتمائها الديني أو الثقافي أو العرقي.
• محاربة أي من أشكال العنصرية و ممارسة الرق و السعي العملي الجاد لتحقيق المساواة الفعلية بين أبناء الوطن.
• إصحاح المناهج التعليمية بحذف المواد والطقوس ذات الصبغة الأيدلوجية المغلقة.
• إعادة بناء الرسالة الإعلامية في أجهزة الإعلام بحيث تروج لثقافة السلام وقيم الديمقراطية و الرحمة و التسامح.
• معالجة أوضاع النازحين و اللاجئين، و إعادة التوطين و توفير مقومات الإستقرار من خدمات و وسائل إنتاج.
• إستقطاب العون الدولي لبرامج إعادة التوطين و إعادة التأهيل.
• إستقطاب دعم السودانيين بالمهاجر لصالح برامج إعادة التأهيل.
2) الترتيبات الانتقالية:
سواء تم التغيير عبر الثورة الشعبية، أو بأي وسيلة أخرى، يتبنى حزب المؤتمر السوداني قيام فترة انتقالية تمتد لأربعة سنوات تتبع ترتيبات انتقالية تتمحور حول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، و إدارة شئونه بما يحقق الأمان في الجسد و الممتلكات و الملبس و المأكل و المشرب، و التأسيس للمرحلة المقبلة من خلال وضع دستور دائم للبلاد، و الإصلاح المؤسسي للبنى القانونية و السياسية و الاجتماعية.
3) الخدمة المدنية:
• الخدمة المدنية جهاز مستقل ومحايد يخدم كافة المواطنين على قدم المساواة وليتمكن من ذلك يجب أن يسود حكم القانون و أن
ينشأ نظام ديمقراطي يحميه من تغول الشموليات.
• يكون التعيين في الخدمة المدنية على أساس الكفاءة و التمثيل العادل لكافة قوميات السودان و أقاليمه مع ضرورة إعمال مبدأ
التمييز الإيجابي في سنوات الانتقال لمعاجلة الخلل التاريخي الذي أبعد العديد من المجموعات والفئات الإجتماعية.
• ترتبط هياكل ونظم الجهاز الإداري بالأهداف الوطنية و التنموية للدولة و سياسياتها الكلية.
• إنشاء مفوضيات لها شخصيتها الإعتبارية وفقاً لقانون خاص لتتمكن من الإشراف و المتابعة و الحماية لمؤسسات الخدمة المدنية
المختلفة.
4) الأجهزة النظامية:
• القوات المسلحة و الشرطة المدنية و جهاز الأمن أجهزة قومية و مهنية تخضع للقوانين و التشريعات الوطنية و تلتزم بها.
• حل كافة المليشيات المسحلة و جمع سلاحها و إعادة دمج مقاتليها في الحياة المدنية و العسكرية وفق اسس و معايير متفق
عليها.
• تتبع الأجهزة الأمنية لسلطات الدولة السياسية و تقتصر مهامها على جمع المعلومات و تحليلها و رفد السلطة بالنصح و المشورة.
• ترشيد الصرف على الأجهزة النظامية بصورة تضمن الأجر المجزي لمنتسبيها و الذي يتوافق و خطورة المهام الملقاة على منتسبيها
ورفع مستوى تدريبها وفقاً لأحدث المناهج التي توصلت لها التجربة البشرية.
• إدماج مناهج حقوق الإنسان في المقررات التدريبية للأجهزة النظامية و رفع الوعي القانوني و الحقوقي لمنتسبيها.
5) قضايا الأرض:
قضية ملكية الأرض هي أحد مصادر النزاعات في السودان لذا يعمل حزب المؤتمر السوداني على إيجاد حل جذري لهذه القضية عبر إتباع المباديء الآتية:
• الدولة هي الكيان الجغرافي الذي تراضى عليه الناس و الذي بداخله لابد من تفعيل قوانين الملكية الحرة أو الإيجارية أو الحيازة
للارض - على حسب مقتضى الحال - بما يعود بالمنفعة العامة للمجتمع ولا يتعدى على حقوق الأفراد أو الجماعات.
• إنشاء مفوضية متستقلة للأراضي تقوم بالتحكيم في النزاعات الأهلية حول ملكية الأرض.
• إبتدار مراجعة شاملة لقوانين ملكية الأرض عبر عملية ذات مشاركة شعبية واسعة.
6) حماية البيئة:
إنجاز التنمية المستدامة هو واحد من التحديات التي تطرحها بإلحاح مشاكل تلوث البيئة و التبذير و الهمجية إزاء الموارد الطبيعية. إننا مع استثمار عقلاني للموارد الطبيعية من وجهة نظر المجتمع ككل و مصلحة الأجيال اللاحقة. و تتخذ الدولة التدابير التشريعية و المؤسسية لحماية البيئة، و تعمل على خلق وعي بيئي عام و تضع قضايا البيئة من المنهج الدراسي، و تستفيد من الجهد الطوعي خصوصاً منظمات حماية البيئة و منظمات الشباب و بالتعاون مع الهيئات الدولية تسعى لمواجهة المشاكل البيئية في السودان مثل: الزحف الصحراوي، تلوث المياه، جرف التربة و الهدام، مخلفات الصناعة، إضافة الى ضمان الحياة البرية المهددة بالإنقراض نتيجة للحرب والصيد العشوائي.
7) أجهزة الإعــــلام:
تطبيق مبدأ القومية في أجهزة الدولة الإعلامية و إعتبارها معبرة عن حالة الشعب السوداني و لسان حال الدولة السودانية و ليس حصراً على حكومة أو تنظيم بذاته أو ثقافة بعينها و على الصعيد ذاته يعمل الحزب على ترسيخ و تمتين مبدأ حرية التعبير و احترام الرأي الآخر، مع ترسيخ مبدأ الحوار و نبذ العنف أياً كانت الأسباب و الدواعي عليه فإننا في حزب المؤتمر السوداني نرى أن وسائل الإعلام يجب أن تكون فاعلة في:
1. نشر الثقافات والتعريف بها للعالم و تطويرها و إسهامها في:
أ - التعريف بالثقافات السودانية و بتنوعها و تعدد مصادرها.
ب - إعتبارها موضوعاً لممارسة الحوار و الجدل الثقافي السلمي.
ج - التأكيد على حرية الرسالة الإعلامية و النشر و حرية إمتلاك مؤسساتها و وسائطها المقروءة و المسموعة و المرئية.
د - إرساء ثقافة الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة.
هـ - التأكيد على المشاركة و الشفافية و الرقابة على مؤسسات الدولة.
و - التأكيد على حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية و العمل على حماية المجتمع من أي انتهاكات لها.
ز - دعم القيم الإيجابية وسط المواطنين من صدق و أمانة و حب للعمل و بث الأمل لإمكانية التغيير لواقع أفضل.
2 . لذلك يرى حزب المؤتمر السوداني ضرورة الآتي:
أ - قومية وسائل و وسائط الإعلام و الإتصال المملوكة للدولة.
ب - حرية الصحافة و المطبوعات و وسائط الإعلام المسموعة و المرئية و المقروءة.
ج - حرية التعبير وا لنشر و إمتلاك وسائلها المقروءة و المسموعة و المرئية.
8) السياسة الخارجية:
يستند حزب المؤتمر السوداني في تصوره للعلاقات الخارجية على المباديء التالية:
• إن وعينا بذاتنا و إعتزازنا بتقاليدنا يجب ألا يكون مدعاة للتعصب و الإنغلاق و لا خصماً على الإنتماء الرحيب للإنسانية، و لا نقيضاً
لتعاوننا مع الشعوب الأخرى من موقع التكافؤ و العطاء المتبادل، فنسعى لتبادل المنافع و التجارة و الخبرات و المعارف و الصداقة مع
كل الشعوب.
• تنطلق السياسة الخارجية من مصالح أهل السودان و تقوم على الإخلاص و المسئوولية تجاه مصائر الشعب و الوطن.
• الإستفادة من تكوين السودان الثقافي المتعدد لفعالية مزدوجة و علاقات متينة بالعالمين العربي و الأفريقي.
• إستناداً على مبدأ وحدة الشعب السوداني في شطري البلاد، نعمل على إنشاء إتحاد سوداني بين دولتي السودان وجنوب
السودان المستقلتين.
• الإهتمام بصياغة علاقة جوار صحي بدول الجوار تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و التكامل و الإقتصادي و
الإجتماعي بينها.
• دعم دور أكبر للمؤسسات الدولية و التعاون الدولي في القضايا الإنسانية العامة كصيانة السلام و تصفية الفقر و حماية البيئة و
حقوق الإنسان و في درء الكوارث و الأوبئة و مكافحة الإرهاب و المخدرات و الجريمة المنظمة.
9) المجتمع المدني:
يعول عليه الحزب للإسهام في التغيير الإيجابي لبناء الدولة السودانية. و ذلك بتوطيد قيم الديمقراطية وحقوق الانسان و مباديء الحكم الراشد (المشاركة - الشفافية - المحاسبة والديمقراطية) وبناء السلام.
ويشدد الحزب على:
• أهمية إستقلال المجتمع المدني عن دوائر الإستغلال الحكومي و الحزبي.
• أن تعمل المنظمات بكامل حريتها وفقاً للدستور و القانون.
• أن تتحول المنظمات إلى قوة ضغط لا يمكن تجاوزها بما يمكنها من التأثير على القرار السياسي و الإسهام في التغيير
الإجتماعي.
• أن تجد قوانين عمل طوعي إيجابية وفقاً للمعاير الدولية.
10) التخطيط الإستراتيجي و الرؤية الوطنية:
وضع خطة إستراتيجية قومية تلتزم الدولة بتنفيذها على كافة المستويات تتبنى النهضة التنموية الشاملة.
