التصنيع
التصنيع كإستيعاب للتقنية المعاصرة و تطوير أساسي لقوى الإنتاج من أهم شروط تصفية التخلف المزمن، حيث أن التصنيع يؤمن وتائر عالية لنمو الإنتاج و تقليل البطالة و تزويد الزراعة بالمعدات و الآليات الحديثة، ولذلك فهو شرط لا غنى عنه لرفع مستوى حياة الشعب المادية و الثقافية، عليه فأننا نتبنى السياسات التالية لتحقيق هذه الأهداف:
• تضع الدولة خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي على أساس بناء إقتصاد زراعي صناعي متكامل، وتأخذ العبر و الدروس من
الخبرة العالمية في التصنيع.
• يخطط للتصنيع بحيث تستفيد منه الأجيال القائمة أو أجيال المستقبل، فيتم أولاً تطوير صناعات الخفيفة خصوصاً سلع الإستهلاك الشعبي
و التي تتطلب تكلفة مالية منخفضة نسبياً و يستعاد منها الرأسمال بمزيد من السرعة و بربح أكبر والتي تساعد منتجاتها في تحسين
معيشة الشعب كما تطور صناعة سلع الصادر التي تتوفر لها ميزات مقارنة في السوق العالمي بحكم الظروف الطبيعية والخبرة التاريخية،
ومن فوق ذلك يوضع الأساس لقطاع الصناعة الثقيلة و إنتاج وسائل الإنتاج.
• قيام الصناعة في مناطق إنتاج المواد الخام هو جزء هام من الحلول لمشكلة التنمية غير المتوازنة، فنصاعة الغزل والنسيج مثلاً يجب أن
تقوم في مناطق إنتاج القطن، و معاصر الزيوت في مناطاق إنتاج الحبوب الزيتية، و المطاحن في مناطق إنتاج الغلال، والصناعات البترولية
في مناطق إنتاج البترول.
• إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة مع كونه هدف في ذاته فإنه برفعه للقوة الشرائية يساعد في توسيع السوق الداخلي الذي يشكل أساساً
هاماً لصناعة مزدهرة.
• توفر الدولة مقومات النهضة الصناعية بالسعي الحثيث لتوفير الطاقة و تدريب الكوادر الفنية و البنيات الأساسية (مواصلات، اتصالات.... إلخ)
ويحفز القطاع الخاص المحلي و الأجنبي للاستثمار الصناعي بالإعفاءات و الإمتيازات الضريبية و وضع مدخلات الصناعة في أولوية الواردات،
إضافة إلى محاصرة و تقييد الأنشطة الطفيلية.
