السياسات المالية والنقدية
تقوم على أساس بنك مركزي يعمل وفق التخطيط التنموي على أن:
• تأسس بنوك متخصصة بحيث يكون لكل تخصص أو قطاع بنك واحد له فروع، يحاسب و يدار مركزياً على أن تكون هذه البنوك شركات
مساهمة عامة تشارك فيها الدولة بنسب معينة على أن يحدد البنك المركزي السقوف الإنتمائية و الإعفاءات الضريبية حسب مساهمة
هذه البنوك في التطور العام للإقتصاد السوداني و أن تلتزم هذه البنوك بتوجيه مواردها للإنتاج مع إعطاء الأولوية للضروريات.
• تكون السياسات الضريبية على أساس تصاعدي، تبدأ من إعفاء المواد الضرورية و مدخلات الإنتاج و تتصاعد بإتجاه الكماليات و الإستهلاك،
مع التأكيد على منع الإتجار في العملة الأجنبية ومنع تداولها إلا بالأوراق الرسمية.
