الرؤى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية
ثانيا: الرؤية الإقتصادية والإجتماعية:
1) نموذج التنمية و النظام الإقتصادي:
يرى الحزب أن يكون الإقتصاد محكوماً بتوجهات و بعمليات و قوانين تهدف إلى تذويب الفوارق بين العمل الذهني و العمل الجسماني و بين المدينة و الريف، و مرتبط بتوجهات إجتماعية لتقليص الفوارق بين الرجل و المرأة، و الإهتمام عموماً بكيفيات الحياة و ربطها بالإنتاج من خلال إعطاء الأولوية لعليمات الإنتاج على بقية عمليات الإقتصاد الأخرى، و ربط مقادير الكسب بمقادير العمل والجهد، وذلك لا يتم إلا بمحاربة نمط الإقتصاد الطفيلي السائد و توجيه الإقتصاد تنموياً في نفس الوقت، و إدخال التكنولوجيا في عمليات الإنتاج. إن تطوير الريف هو المدخل الصحيح لحل كافة المشكلات الأخرى، و من أهم مهام التغيير في السوادن لأنها تحتاج إلى إجراءات عادلة وحازمة في نفس الوقت وذلك ببرامج التطوير و البنيات الأساسية.
يسعى حزب المؤتمر السوداني إلى تنمية متوازنة مستدامة ذات طابع إنساني ديمقراطي، و يعتقد أن آليات السوق رغم أهميتها غير كافية لوحدها في تحقيق التنمية، لذلك فإننا مع دور نشط و متوازن للدولة، دور يستهدف دعم التنمية و يوفر إطاراً ملائماً من السياسيات و المؤسسات لصالح نمو كافة المشاريع الإنتاجية سواء قطع عام أو خاص أو تعاوني أو مختلط. و يوازن ما بين زيادة كفاءة الإنتاج والفعالية الإقتصادية و ما بين إعادة توزيع الدخل و فرص التنمية بصورة أكثر عدالة سواء بين الفئات الإجتماعية أو أقاليم البلاد، ويراعى تقليل الكلفة الإنسانية والعواقب الإجتماعية والبيئية للتنمية.
إن النظام الإقتصادي الذي نسعى إليه يستفيد من آليات السوق كالمنافسة و الحساب الإقتصادي و مؤشرات الأسعار و الربحية في حفز الإنتاج و زيادة كفاءة الإقتصاد، و لكنه في ذات الوقت يستدعي الدولة كي تراقب و تتحقق و تتدخل حتى يكون الإقتصاد لصالح غالبية المجتمع و لتلبية حاجاتهم الأساسية. تبحث الدولة عن الفائض الإقتصادي و تعبئه و تعيد إستخدامه لأجل التنمية بالاستثمار في البشر بإعتباره أهم الاستثمارات (الصحة، الإسكان، التعليم، التدريب، البحث العلمي، الرعاية الإجتماعية)، وفي البنيات الأساسية (مواصلات، إتصالات،.....إلخ) و في المشاريع الإرتكازية التي لا يقدم عليها القطاع الخاص لضخامة رأس مالها أو تعقيد تقنيتها أو طول فترة الإكتمال و إنخفاض ربحيتها النسبية و التي تكون ضرورية لخدمة الإقتصاد الوطني (كمشاريع الطاقة، والتعدين....إلخ). تصوغ الدولة سياساتها الإقتصادية و المالية وقوانين الاستثمار و الضرائب و سياسيات التمويل و التجارة الخارجية بحيث تحفز الإنتاج الزراعي و الصناعي و الخدمات المرتبطة بهما، بحيث تكبح أنشطة المضاربة و الأنشطة الطفيلية.
كما تصوغ الدولة خطتها للتنمية بمشاركة شعبية واسعة، و تراعي أن تكون تنمية متوازنة بحيث تكفل توزيعها للموارد المادية و البشرية و لفرص التنمية بين أقاليم البلاد المختلفة، و تنفذ الخطة بمراقبة الجماهير و بصورة توفر للأقاليم و الوحدات الحرية اللازمة في ضوء مؤشرات الخطة العامة دون الرجوع للسلطة المركزية إلا في الحالات التي تمس السيادة وفقاً لما تشرعه قوانين تخصيص الإيرادات.
2) طرق تعبئة الفائض الإقتصادي:
أ/ رفع إنتاجية العمل وذلك بـــ:
• تحسين نوعية الإدارة و ذلك بجعل الكفاءة هي المعيار الوحيد للإختيار، و بتفويض السلطات و باللامركزية، و بإشراك
العاملين في الإدارة و ربط الأجور و الحوافز بمستوى الأداء.
• نقل و ملائمة التقنية الحديثة و تطبيق العلم على الإنتاج.
• العدالة الإجتماعية، فتوزيع الدخل بصورة أكثر عدالة يجعل العاملين / ات يوقنون بأن لهم مصلحة في زيادة الإنتاج فيتخذون
موفقاً أكثر كفاءة و إنتاجية تجاه العمل.
ب/ فائض لدى الدولة من :
• الضرائب العادلة و المعقولة.
• أرباح مؤسسات الدولة القائمة.
• التوفير الناتج عن تقليل النفقات العسكرية و ضغط المنصرفات غير المنتجة في أمن السلطة و الصرف البذخي على جهاز
الدولة.
• محاربة الفساد الذي يشكل أوسع قنوات هدر الموارد و تبديدها و ذلك بإجراءات فعالة كالرقابة الشعبية و حرية الصحافة و
إستقلال القضاء، إضافة إلى العقوبات الرادعة.
ج/ تشجيع الاستثمارات المحلية:
• حماية الاستثمار بالقوانين الملائمة و سيادة حكم القانون و إستقلال القضاء.
• تشجيع الإدخار بتقليل وتائر التضخم و ذلك بضغط الصرف الحكومي غير المنتج و إشراف البنك المركزي على السيولة
النقدية.
• إعادة بناء النظام المصرفي بصورة تعبيء المدخرات و توجهها في الأنشطة الإنتاجية.
• جذب مدخرات المغتربين بإستقرار السياسات و الحوافز و الضمانات.
د/ إنهاض الحركة التعاونية:
• إستناداً على قيم التعاون في التراث السوداني فإنه يمكن إنهاض حركة تعاونية فاعلة توفر فائضاً للتنمية و تحسن من
مستوى معيشة أعضائها و تنشر الملكية بين الشعب كملكية ديمقراطية.
• تقوم التعاونيات على أساس طوعي و يسن لها قانون ديمقراطي يكفل رقابة عضويتها على مواردها و نشاطها.
• ترتبط التعاونيات بنقابات العاملين و منتجي الريف، و بصناديق المعاشات و التأمينات الإجتماعية فتحول مدخرات العالمين و
مداخيل المنتجين الصغار إلى قوة إقتصادية هائلة تدعم الإنتاج و تنافس و توازن الرأسمال التجاري مما يوفر إستقرار في
اسعار السلع.
• تدعم الدولة التعاونيات مالياً و إدارياً و فنياً و تصمم سياسات تمويلية تعطي التعاون إهتماماً خاصاً.
• إيلاء إهتمام خاص للتعاون وسط منتجي سلع الصادر (الثروة الحيوانية، الصمغ، السمسم،.....إلخ) لإعادة استثمار الأرباح
المتحققة في ترقية الإنتاج وتحديثه، و للنهوض بهذه المناطق التي رغم ضخامة إسهامها في الدخل القومي فإنها لاتجني
سوى الفتات.
هــ/ إستقطاب الموارد الخارجية:
تسعى الدولة لإجتذاب الموارد الأجنبية سواء في شكل عون أو استثمارات مباشرة و ذلك بإتباع سياسة خارجية راشدة تنطلق من مصالح شعبية و توفير البيئة الصالحة والضامنة للاستثمارت.
