البرنامج

 القضايا النظرية والمناهج الفكرية

يطرح الواقع السوداني مجموعة من القضايا والأطروحات التي تتطلب أعمال الفكر من أجل إيجاد الحلول لها، أو أعمال الفكر من أجل إستلهام فكر سوداني ناتج عن تلك القضايا النظرية، أو معبر عن إشكاليات تطرحها المواضيع النظرية، ومن ثم فإن هذا البرنامج يطرح القضايا النظرية الآتية:

1) المناهج الفكرية:

ينفتح الحزب على كافة ضروب المعرفة العلمية العالمية في تحليله للظواهر الإجتماعية ولطبيعة الصراعات والأزمات داخل الدولة السودانية مراعياً في ذلك الخصائص التي تميز المجتمع السوداني عن ما عداه من مجتمعات و ذلك دون إنكفاء أو تبعية فكرية. كما يضع الحزب في الإعتبار المساهمات القيمة التي صيغت في مسارات حركة المستقبلين وتطورها عبر مناهج التحليل الثقافي وجدل المركز والهامش بما وفرته من أدوات في فهم أعمق لطبيعة الصراع داخل الدولة السودانية منذ تكوينها الأولى. كما يشجع الحزب ويفتح أبواب التطوير المستمر لأدوات ومناهج التحليل العلمي وذلك عبر الحوارات المستمرة داخل أروقته وبينه وبين جماهير الشعب السوداني على اختلاف مشاربهم وإنتماءاتهم.

2) الإستقلالية:

هي التفكير والعمل من موقع الحرية، حرية الفرد الناتجة من تحرره من القيود الأيديولجية وأنماط التفكير الأحادية وأشكال الإستلاب العقائدي والفكري والثقافي. ترتبط الإستقلالية بهذا المعنى بموقفنا من التحيزات الأيديولجية والثقافية فهي تجاوز لمكبلات العقل من رؤى وتصورات تشكل رؤية الإنسان لنفسه ولغيره، فهي موقف حيادي إيجابي من الواقع القائم وإشكالاته. 

3) الوطنية السودانية:

يتكون السودان من عدد من الثقافات والإثنيات المختلفة، ويتحدث السودانيون عدد من اللغات السودانية ويدينون بعدد من الأديان المختلفة والدولة في السودان بنيت على مجتمعات ما قبل رأسمالية متعددة من حيث الأديان والثقافات والإثنيات و متفاوتة من حيث التطور التاريخي. إختلف السودانيون كثيراً حول هويتهم القومية، هل هم عرب، أم أفارقة، أم خليط من هذا وذاك، أم هم محض سودانيين، وساهم هذا الإختلاف كعامل من عوامل إندلاع الحروبات الأهلية، وكما تخلفت الدولة إلى الوراء وتراجعت وهي تتجادل حول هويتها القومية.

إن منظورنا لقضية الوطنية السودانية يقوم على الإعتراف بحقيقة أننا شعب متعدد ومتنوع ثقافياً واثنياً و دينياً، و بالتالي نحن شعب لا يمكن أن يختار هويته الثقافية في الراهن إلا تعسفاً، ذلك أن أي اختيار يعني إقصاء الذين لا يعبر عنهم الخيار فعلياً ومن ثم فإن الأوفق لنا هو التعايش بين مكونات الدولة السودانية في ظل واقع دستوري يسند التعدد والتنوع، و التخلي عن فكر الهوية الأحادية والإرتفاع بها من الظرف إلى المستقبل فالهوية شأن متغير و لا يمكن إختزاله في تعريف جامد أو تصنيف مسبق.

4) المواطنة:

إن المواطنة توجب الإعتراف بأن جميع الفئات و الكيانات في السودان هم مواطنون سودانيون بالأصالة و أن القوانين في السودان يجب أن تعاملهم بمساوة تامة عبر الفرص المتساوية بالأصالة وصولاً إلى حق الحفاظ على خصوصية هوياتهم وتاريخهم و تراثهم في إطار الدولة السودانية. و أن من حق كافة الجماعات والفئات أن تجد دورها كفئات أصيلة في عملية صنع القرار في الدولة السودانية، بعيداً عن أسر مفاهيم الأقلية و الأغلبية الزائفة و الجائزة. إن المواطنة تعني أن الحقوق تتأسس على رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن، وتعني أن الدولة لن تمنح لأي مواطن امتياز على أساس الدين أو العرق أو النوع إلا في إطار التمييز الإيجابي للمجموعات المهمشة و ذلك في أوضاع الإنتقال.

5) العدالة الاجتماعية:

إن التفاوتات التاريخية التى صنعتها سياسات الدولة السودانية، أدت إلى خلق تباينات شاسعة بين سكان الوطن الواحد الأمر الذي ترتبت عليه الأزمات والمآسي الراهنة التي يعاني منها وطننا، الشئ الذي يتطلب العديد من المعالجات لردم هذه التفاوتات، ولهذا يتبنى حزب المؤتمر السوداني في برنامجه هذا مفهوم العدالة الإجتماعية كمفهوم أصيل وقيمة أساسية تعبر عن تطلعات شعبنا في الحياة الكريمة. إن نظرتنا لمفهوم العدالة الإجتماعية يهدف إلى إزالة الفوارق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وبتبني سياسات تنحاز إلى الفقراء والجموعات الاكثر تهميشاً وذلك لتحقيق المساواة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد الشعب ومكوناته بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الثقافة أو الجنس أو أي أساس يتم التميز على أساسه.

6) الديمقراطية التعددية:

يستند هذا البرنامج على رؤى إبداعية لمشروع نهضة وطنية تستند إلى التراث السوداني والخبرة الإنسانية العالمية في مواءمة ضرورية مع شروط و أوضاع المجتمع المحلية. و تهدف هذه الرؤى لخلق تربة فكرية جديدة قوامها التعددية والبعد الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي للحقوق المدنية والسياسية وجملة المفاهيم التي تتيح أكبر قدر ممكن  من الحريات للمواطنين مع حماية أكبر تنوع ممكن و إثرائه لهذا التنوع و إعترافه بالآخر المختلف و إحترام حقه ليس في الإختلاف فقط و إنما في التعبير عن هذا الإختلاف وفق ضمانات مؤسسية نافذة  ليس على مستوى القوانين فحسب بل على مستوى الثقافة السياسية والتربية الإجتماعية.

هذه الرؤى هي فضاء نظري وعملي يتعلق بمدى تحقق مبدأي المشاركة الجماعية في إتخاذ القرارات و المراقبة الشعبية لتنفيذها و تستند في ذلك على الحوار المباشر والإقناع الصبور لأنها تفترض الإختلاف و التعدد و تقره كحق أصيل وتنطلق منه وتتوسل به لإتخاذ القرارات السليمة بحيث تصبح الديمقراطية ليست مجرد نظام للحكم فحسب،و إنما شكل للحياة وطريقة للتفكير و أسلوب للتعامل في نظام إجتماعي حديث. كما أنها تعني الإطار المفاهيمي الذي يسمح علمياً بتجديد قوى المجتع وتحديثه.

7) حقوق الإنسان:

يتبنى حزب المؤتمر السوداني المفاهيم الكونية لحقوق الإنسان، ويسعى لأن تطبق الدولة جميع هذه المفاهيم و أن يوقع السودان على جميع الإتفاقيات الدولية بما فيها الإتفاقيات الإقلمية لحقوق الإنسان و تشمل رؤية الحزب كفالة حقوق الإنسان و حرياته الأساسية كحق الحياة وحق الإعتقاد وحق التفكير والتنظيم وتكوين الأحزاب والنقابات و التظاهر السلمي و الإنتقال  و الإنتفاع بالأماكن العامة والحق في محاكمة عادلة و نزيهة وكافة حقوق الإنسان الجماعية و الفردية الخاصة و العامة، السلبية والإيجابية المنصوص عليها في العهود و المواثيق الدولية و الإقلمية.

هذة الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تحقيقها بشكل كاف إلا بعد تحقيق حرية الأفراد والجماعات من الفقر فالحرية الأساسية هي حرية من الفقر. لذا يسعى حزب المؤتمر السوداني لإستحداث برنامج تضع حقوق الإنسان الإجتماعية و الإقتصادية موضع التنفيذ العملي.

8) إستقلال مؤسسات الدولة:

ينطلق حزب المؤتمر السوداني من قناعة موضوعية بأن الدولة هي مجموعة من المؤسسات التي تفوض داخل رقعة جغرافية ما بغرض تنظيم العلاقات الإجتماعية و الإقتصادية بين ساكنيها، وهذا التفويض يتضمن حق إحتكار العنف الشرعي و تقنينه بالقوانين والتشريعات اللازمة،  كما أننا في حزب المؤتمر السوداني نؤمن بأن جوهر الديانات واحد وهي تلتقي جميعاً في الحضّ على صون حياة الإنسان و كرامته و إعلاء قيم العدالة و المساواة و التسامح و الإيثار  والسلام و المحبة.

لهذا يدعو الحزب لضمان حرية الإعتقاد والضمير بحيث تكون الدولة على درجة من الإستقلال عن الأفراد و عن كل الجماعات داخلها،  و ظيفتها حماية حقوق الأفراد والجماعات وذلك من خلال:

• توزيع الفرص بعدالة و مساوة بين أفرادها و إعتبار للإنتماءات (دينية، عرقية، نوعية.....الخ).
• حماية التعايش السلمي، و منع تعدي فرد على آخر أو جماعة على أخرى، وفقاً للحقوق المذكورة أعلاه.
• يتساوى جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات، و لا يحق لأي جهة مهما كانت ممارسة أي تمييز أو التسبب في أي أضرار على المواطنين أفراد أو جماعات على أساس الدين أو العقيدة.
• يلتزم الحزب بإحترام تعدد الأديان و المعتقدات الروحية، و يلزم نفسه بالدفاع عن حرية المعتقدات و منع الإكراه و إثارة النعرات و الفتن الدينية.
• يتبنى الحزب حظراً قانونياً على إستغلال الأديان السماوية أو المعتقدات الروحية لإشاعة البغضاء أو الإستعلاء أو التحقير أو الفتنة الوطنية.
• يستلهم الحزب جوهر الحرية الروحية و التسامح الديني و التعاضد الأخوي و التماسك الأسري و قيم التراحم و التكافل الراسخة في كل الأديان التي يعتقد فيها السودانيون و السودانيات.

إن إمتناع الدولة عن كافة أشكال التحيزات تجاه الأديان أو الأعراق أو النوع الإجتماعي من شأنه أن يضع المجتمع على قاعدة فكرية و علمية سليمة قوامها المصالح المشتركة و الحرية الفكرية و يقطع الطريق أمام كل إدعاء بإحتكار الحقيقة و إمتلاك الحق الإلهي في قهر الآخرين، فتزول بالتالي أهم مصادر الإقصاء الإجتماعي و اضطهاد الرأي المخالف مما يساهم في إجتثاث فكرة اللجوء للعنف سبيلاً لنيل الحقوق و دفع المظالم. كما أنه ينزه الأديان و المعتقدات عن تلاعب تجار الدين من يسعون لاعتلاء السلطة و مراكمة الثورات بإستغلال عواطف المتدينين و معتقداتهم و تجربة حكم الجبهة الإسلامية في السودان تقف شاهداً على تمزيق هذا المنهج البائس للبلاد و على شن حرب الإبادة الجماعية بالإحتماء بنصوص الدين و على تشويه تدين أهل السودان بصورة غير مسبوقة في تاريخه.

9) العدالة الانتقالية:

يعتبر السودان من البلاد التي عانت طوال عقود متتالية من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و من الإنتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا مخلفين وراءهم عائلات و قصصاً من الدموع و المعاناة. يأخذ هذا البرنامج بمبادئ و فكرة العدالة الانتقالية التي تهتم أساساً بالتوثيق للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و كشف حقيقة تلك الإنتهاكات و المتورطين فيها و إعلان ذلك للجمهور، و محاسبة الأفراد المتورطين في الإنتهاكات و تعويض الضحايا و أسرهم بما يمكن أن يكون محققاً للعدالة بالنسبة إليهم.