التعليم
التعليم حق من حقوق الإنسان و أساس تقدم الشعوب والمجتمعات، يوليه حزب المؤتمر السوادني إهتمامه البالغ من واقع مشروعه القائم على التحديث و التنوير لإنجاز الغايات النهضوية معرفياً وتنموياً. إن التعيم عملية معنية بتنشئة الأجيال و تعمل على تمليك الانسان أدوات المعرفة العلمية نظرياً و تطبيقياً من أجل إحداث نقلة إجتماعية و تطوير المجتمع، عليه فإننا ننظر إلى التعليم على أنه الأساس الفعلي لمشروع النهضة من خلال مستويين:
• المستوى الكمي: بمجانية التعليم و إلزاميته و العدالة في توزيع فرص التعليم السليم.
• المستوى النوعي: بأن تعد البرامج و المقررات و السلم التعليمي و الوسائل و الأساليب التعليمية على أساس علمي يتسق مع
تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة مع إضافة مقرر التربية الوطنية لكافة المستويات و أن يربى التلاميذ على إحترام المجتمع و
القانون. مع إدراج مباديء حقوق الإنسان و اللغات المحلية كمواد إضافية في مراحل التعليم المختلفة.
كما يجب الإهتمام بالتعليم الفني و التقني و رفع نسبته لتغطية المتطلبات الموضوعية للنهضة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للبلاد.
يرى حزب المؤتمر السوداني الآتي:
في مجال التعليم العام :
• مجانية التعليم و إلزاميته في المراحل الأساسية.
• مجانية التعليم الثانوي.
• ربط التعليم بإحتياجات التنمية و سوق العمل.
• إدخال اللغات المحلية كلغات للتدريس في المراحل الأساسية.
• العدالة في توفير و توزيع شروط التعليم السليم، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون عدد التلاميذ في الفصل متساوياً في جميع أنحاء السودان و أن يكون المدرسون في نفس مستوى الكفاءة مع توفير القدر المتساوي من الوسائل التعليمية داخل الفصل.
• أن يربي التعليم التلاميذ على إحترام أنفسهم و إحترام الأخرين و إحترام العمل المنتج، و أن يوفر لهم المعرفة ببيئتهم و تراثهم و تاريخهم بالطرق العلمية و منع كافة أشكال القهر و الإستلاب الثقافي السائد في التعليم منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحالي.
• أن يكون التعليم علمياً، بمعنى أن يدرس التلاميذ النظريات العلمية و مناهج البحث العلمي و بالطرق العلمية الحديثة التي تجعلهم قادرين على الإبداع.
في مجال التعليم العالي:
مؤسسات التعليم العالي مؤسسات علمية معرفين بحثية ذات وظيفة محددة تتمثل في تأهيل الإنسان من خلال تمليكه أدوات المعرفة الضرورية في المجالات المهنية و البحثية المتخصصة، يولي حزبنا هذه المؤسسات إهتماماً بالغاً و من ثم نتبنى السياسات التالية في مؤسسات التعليم العالي:
• أن تكون مؤسسات مستقلة تمارس نشاطها دون قيود و بحرية تامة.
• مجانية الدراسة بالجامعات الحكومية مع توفير السكن و الإعاشة و متطلبات الحياة الكريمة للطالب الجامعي.
• تأهيل و تطوير هذه المؤسسات عليماً و دعمها مادياً.
• مراعاة التمثيل النسبي للسكان في التعليم العالي.
• إلغاء التعريب في الجامعات و إستبدال ذلك بسياسات توفر فرصاً حقيقية لكل الجماعات لتعلم لغة ثانية و ثالثة حسب أهمية هذه
اللغات في العالم و مسار العلم، بما في ذلك اللغة العربية.
• إنشاء مؤسسات متخصصة للبحث العلمي، و دعم القائم دعماً سخياً، و إعادة هيكلتها بصورة تكفل إستقلالية البجث العلمي و
ديمقراطية الإدارة.
• إنصاف الكفاءات العلمية و تحسين أوضاعها و تمكينها من مواقع التأثير في القرار الإداري والسياسي، و بذل الحوافز المادية و
المعنوية لأي إنجاز علمي أو تقني بهدف المحافظة على الكفاءات الموجودة و حفز العقول السودانية المهاجرة للعودة و المساهمة
في النهضة الوطنية.
• ربط الكفاءات و العقول في مؤسسات البحث العلمي أو في الجامعات بالقطاعات الإنتاجية كقطاعات الإنتاج الزراعي و الحيواني و
الصناعي.
• وضع برامج بأولويات البحث، توفر لها الإعتمادات الكافية بالتنسيق مع المؤسسات البحثية والجامعات.
• توفير فرص التدريب و التأهيل في مؤسسات التعليم و المعاهد الأجنبية و تشجيع الوفود والزيارات العلمية لربط الكفاءات الوطنية
بأحدث منجزات العلم والتقنية.
• دعم أسعار الكتب و تقليل تكلفة الطباعة و إعفاء المنتجات العلمية و الثقافية و مدخلاتها من الرسوم.
• فتح البلاد للإصدارات العلمية العالمية و تشجيع و دعم الإصدارات المحلية.
